- به نام خدای برخورداری ها
نام مقاله :خصوصی سازی درایران به نفع مردم یا به ضررشان به بهانه حادثه طبس مقدمه
خصوصی سازی یکی از ابزارهای لیبرالیسم اقتصادی برای تحقق بازار آزاد است برای توضیح بیشتر به مفهوم لیبرالیسم می پردازیم
تئوری های غالب اقتصادی درجهان
اصولا در قرن های اخیر درجهان دو مکتب اقتصادی گوی سبقت را از دیگر مکاتب وتئوری ها ربودند اقتصاد سر مایه داری لیبرالیستی و اقتصاد اشتراکی یا همان سوسیالیستی کمونیستی دوتئوری اقتصادی غالب قرن بیستم بودند اقتصادهای لیبرالیستی بیشتر در کشورهای اروپایی وآمریکا ی شمالی مانند ایالات متحده آمریکا وکاناد ا تئوری غالب بوداقتصادهای لیبرالیستی که در اروپا وتاحدودی آمریکابعداز جنگ جهانی دوم کمی بیشتر به سمت سوسیالیست نه به مفهوم نفی حق مالکیت مردم در مزارع وصنایع اشتراکی که دراتحاد جماهیر شوروی وبلوک شرق اقماری بلکه دخالت بیشتر دولتهادر رفاه اجتماعی و دولت های رفاه وارائه خدمات بیشتر اجتماعی دولتی مانندهزینه های بهداشت ودرمان و آموزش های عمومی مردم در مدارس وبیمه های بیکاری بازنشستگی سوق داده شدولی از اواسط دهه هشتاد کم کم مفهومی به عنوان نئولیبرالیسم آنرا محدود وکم رنگ نمود وسرمایه وسرمایه داران مبنای حرکت چرخ اقتصادی دراروپا وآمریکا وبعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱در جهان شد ورقابت بود که معنای حق استفاده از خدمات راتعیین می نموددرطرف دیگر اتحاد جماهیر شوروی واقمار آن دربلوک شرق وچین تا اواسط دهه هفتاد سیاست مزارع وصنایع اشتراکی بدین معنی که صنایع ومزارع دراختیار ومدیریت دولتند وهیچ یک از مردم برآن مالکیت ندارند و مردم که یا زارع اند یا کارگران کارخانه شریک در تعاونی ایی هستند که دولت مالک ومدیر آن است و بخش خصوصی تا بوی اقتصاد شوروی وبلوک شرق محسوب می شد به هر روی اقتصاد شوروی وسیاست کمونیستی آن به مانند خودشدر اوایل دهه ۹۰ میلادی بافروپاشی دیوار برلین در آلمان و تقسیم شوروی به ۱۵ کشور مستقل به تاریخ پیوست وحتی کشورهای مستقل شده ازآن هم کم کم روش سرمایه داری رااتخاذ کرده وبه غرب وایالات متحده آمریکا نزدیک شدندوسرمایه داری که مالکیت سرمایه ورقابت آن وپیشتازی وجلوداری بخش خصوصی وصاحبان سرمایه های بزرگ هستند یکه تاز نظم اقتصادی جهان شد.
سئوال مهم :اقتصاد دولتی بهتر است یاخصوصی
دربین اقتصاددانان مناقشه های فروانی است اما از کلیت بحث میتوان محاسن ومعایب برای اقتصاد خصوصی متصور شد که مهم ترین آن کم رنگ شدن عدالت اجتماعی است البته بعضی از کشورها بانگه داشتن بخشی نقش دولت دربعضی از حوزه های رفاهی مانند بهداشت وآموزش وتامین اجتماعی وسوسیالیسم به این معنا تا حدودی عدالت اجتماعی در کشور را حفظ کرده اند که بیشتر در حوزه کشورهای اروپایی منطقه اسکاندیناوی هستند حالا بعضی از محاسن ومعایب خصوصی سازی را بررسی می کنیم
خصوصی سازی مزایا ومعایب
خصوصیسازی (Privatization) به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن مالکیت و مدیریت شرکتها یا خدمات عمومی از دولت به بخش خصوصی منتقل میشود. این فرآیند میتواند در زمینههای مختلفی از جمله صنایع، خدمات عمومی، و داراییهای دولتی انجام شود. در زیر به بررسی مزایا و معایب خصوصیسازی میپردازیم:
مزایای خصوصیسازی
• افزایش کارایی و بهرهوری:
• بخش خصوصی معمولاً به دلیل رقابت، انگیزه بیشتری برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها دارد. این میتواند منجر به خدمات بهتر و قیمتهای پایینتر برای مصرفکنندگان شود.
• کاهش بار مالی دولت:
• خصوصیسازی میتواند به کاهش هزینههای دولتی کمک کند. دولت دیگر نیازی به تأمین مالی و مدیریت شرکتها ندارد و میتواند منابع خود را به دیگر حوزهها تخصیص دهد.
• جذب سرمایهگذاری:
• بخش خصوصی قادر است سرمایهگذاریهای جدید را جذب کند که میتواند به رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها کمک کند.
• نوآوری و فناوری:
• شرکتهای خصوصی معمولاً به دلیل رقابت و نیاز به جذب مشتری، تمایل بیشتری به نوآوری و استفاده از فناوریهای جدید دارند.
• افزایش انتخاب برای مصرفکنندگان:
• با ورود بخش خصوصی به بازار، تنوع بیشتری در محصولات و خدمات ارائه میشود و مصرفکنندگان گزینههای بیشتری برای انتخاب دارند.
معایب خصوصیسازی
• عدم دسترسی برای همه:
• خصوصیسازی میتواند منجر به افزایش هزینهها و کاهش دسترسی به خدمات برای اقشار کمدرآمد شود. در برخی موارد، خدماتی که به صورت عمومی ارائه میشد، میتواند به دلیل سودآوری کمتر، کاهش یابد.• تمرکز قدرت و انحصار:
• خصوصیسازی میتواند به ایجاد انحصارها یا تمرکز قدرت در دست چند شرکت بزرگ منجر شود که ممکن است بر رقابت و قیمتها تأثیر منفی بگذارد.
• کاهش کیفیت خدمات:
• در برخی موارد، شرکتهای خصوصی ممکن است به دنبال کاهش هزینهها باشند و این میتواند منجر به کاهش کیفیت خدمات شود.
• عدم توجه به منافع عمومی:
• شرکتهای خصوصی ممکن است بیشتر به سودآوری فکر کنند و منافع عمومی را نادیده بگیرند. این میتواند به مشکلات اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
• ریسکهای اقتصادی:
• خصوصیسازی میتواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود، به ویژه اگر شرکتهای خصوصی در صنایع کلیدی به دلیل عدم نظارت مناسب شکست بخورند.
نتیجهگیری
خصوصیسازی میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد و تأثیر آن به شرایط خاص کشور، صنعت و نوع خدمات بستگی دارد. تصمیمگیری در مورد خصوصیسازی باید با دقت و بررسی عمیق انجام شود تا اطمینان حاصل شود که منافع عمومی در نظر گرفته شده و تأثیرات منفی کاهش یابد.
تاریخچه خصوصیسازی در ایران
خصوصی سازی درایران فراز وفرود هایی داشته است که بیشتر این بحث مربوط به عصر پهلوی دوم ودوره پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی است در دوره جمهوری اسلامی هم اقتصاد ایران می توان به سه دوره تقسیم نمود.دوره دهه اول انقلاب که به اقتضای انقلاب و فرار سرمایه داران رژیم سابق وجنگ تحمیلی صنایع در اختیار دولت قرارگرفت از بعد از پایان جنگ در سال ۱۳۶۸تا۱۳۸۴ که در دولت های سازندگی واصلاحات سیاست تعدیل اجرا می شد وخصوصی سازی تابع آن سیاست بود ودوره سوم که از سال ۱۳۸۴ که سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ شد وخصوصی سازی سیاست اصلی کشور دربحث های اقتصادی شد.
خصوصازی در عصر پهلوی
خصوصی سازی در عصر پهلوی به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی، تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آن زمان قرار داشت. در این دوره، ایران به سمت مدرنیزاسیون و صنعتی شدن حرکت کرد و سیاستهایی به منظور توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اتخاذ شد. در ادامه به بررسی جنبههای مختلف خصوصیسازی در این دوره میپردازیم:
1. زمینههای اقتصادی و اجتماعی
• مدرنیزاسیون و توسعه صنعتی: در دهه 1340 و 1350، ایران به سمت مدرنیزاسیون و صنعتی شدن حرکت کرد. برنامههای توسعه اقتصادی در این دوره به ویژه تحت تأثیر برنامههای پنجساله قرار داشت.
• نفت و درآمدهای نفتی: افزایش قیمت نفت در سال 1353 به دولت پهلوی این امکان را داد که سرمایهگذاریهای کلانی در صنعت و زیرساختهای کشور انجام دهد.
2. خصوصیسازی و مشارکت بخش خصوصی
• توسعه بخش خصوصی: در این دوره، دولت تلاش کرد تا بخش خصوصی را تقویت کند و به آن اجازه دهد تا در صنایع مختلف فعالیت کند. این شامل حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران خصوصی بود.
• واگذاری شرکتها: برخی از شرکتهای دولتی و صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شدند. این واگذاریها در برخی موارد به دلیل ناکارآمدی و نیاز به بهبود مدیریت انجام شد.
3. نتایج خصوصیسازی
• افزایش فعالیتهای اقتصادی: خصوصیسازی و حمایت از بخش خصوصی منجر به افزایش فعالیتهای اقتصادی و توسعه صنایع خصوصی شد.
• توسعه زیرساختها: با ورود سرمایهگذاران خصوصی، زیرساختهای کشور بهبود یافت و پروژههای بزرگ اقتصادی اجرا شد.
4. چالشها و معایب
• نابرابری اقتصادی: خصوصیسازی در عصر پهلوی منجر به افزایش نابرابریهای اقتصادی شد، زیرا برخی از افراد و گروهها از فرصتهای اقتصادی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شدند.
• وابستگی به نفت: با وجود تلاشها برای توسعه بخش خصوصی، اقتصاد ایران همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود و این وابستگی باعث آسیبپذیری اقتصاد شد.
• فساد و مدیریت ناکارآمد: در برخی موارد، خصوصیسازی به دلیل فساد و مدیریت ناکارآمد به نتایج مطلوب نرسید و برخی صنایع خصوصی شده نتوانستند به خوبی عمل کنند.
5. نتیجهگیری
خصوصیسازی در عصر پهلوی یک فرآیند پیچیده بود که به دنبال توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون کشور انجام شد. در حالی که این سیاستها منجر به رشد و توسعه برخی صنایع خصوصی شدند، اما چالشهایی نظیر نابرابری اقتصادی و وابستگی به نفت نیز به همراه داشت. این تجربهها میتوانند در تحلیل سیاستهای اقتصادی و خصوصیسازی در دورههای بعدی مفید خواهد بود:
دهه اول بعداز پیروزی انقلاب اسلامی
بعداز پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ شمسی فضا به صورتی بود که اکثر سرمایه داران بزرگ و صاحبان کارخانه های مهم و مراکز مهم اقتصادی که ازنزدیکان دربار ومحمد رضا شاه بودند از کشور فرار کردند بابلاصاحب ماندن کارخانه ها وصنایع دولت آنها رامصادره وملی می کرد کم کم بعد از چندسال دولت مالک اکثر صنایع بزرگ کشور بود شاید فضای آن زمان کشور وتغییر حکومت وبعد ازآن آغاز جنگ عراق علیه ایران اقتضا را ایحاد می کرد که دولت کنترل اقتصاد را برعهده بگیرد وشرایط جنگی کشور را دراقتصاد هم مدیریت کند ولی با این حال عده ایی معتقدند که دولت در اجرای سیاست دولتی سازی اقتصاد تندروی کرد وباعث شد دولت هایی که بعد از جنگ روی کار بیایند نتوانند این مدیریت رابه درستی انجام دهند وبرطبل خصوصی سازی بزنند و بااین کار عدالت اجتماعی کمرنگ شد وحقوق مردم بخصوص کارگران واقشار آسیب پذیر آسیب زیان زیادی ببیند به هر صورت نظرات متفاوت است واتخاذ یک سیاست که منافع حداکثری همه جامعه رابرای آینده در زمان جنگ رابر تأمین کند سخت است ولی می توانست مورد مطالعه دولتمردان باشد.شاید راهی باشد
سیاست تعدیل اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تا۱۳۸۴
سیاست های تعدیل اقتصادی از بعد ازجنگ در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد که در واقع سیاست هایی بود که صندوق بین المللی بود از ایران درقبال اعطای وام درخواست می کرد این سیاست ها سیاست های بود که خدمات اجتماعی راکم می کرد وکارهایی که دولت میرحسین موسوی در دولت سازی اقتصاد انجام داد اشتباه می دانست ومی گفت باید در اقتصاد بازار آزاد حرف آخر بزند ورقابت است که تأمین می کند نر خ خدمات وکالاها در اقتصاد چگونه باشد وشرکت ها وکارخانه های دولتی امکان رقابت باهم راندارند وبا واگذاری آنها می توان شرایط رقابت رافراهم کرد به هرصورت دولت هاشمی رفسنجانی یا همان دولت سازندگی باوجود تمام انتقادها سیاست تعدیل اقتصادی راتنهاراه بازسازی کشور بعد از جنگ می دانست واعتقاد داشت اگر عده ای هم زیر چرخ دنده های این سیاست له شوند هزینه توسعه اقتصاد ایران است دراین دوره از استخدام رسمی نیروها درسازمان ها وادارت دولتی منع ایجاد شد و امنیت شغلی کارگران کم شد بیشتر دولتمردان وبانیان سیاست این دولت از عناصر تکنوکرات نزدیک به افکار لیبرالیستی وغربگرا بودند.در دولت آقای خاتمی هم سیاست تعدیل را ادامه داد ولی نسبت به دولت قبل به رفاه اجتماعی مردم توجه بیشتری داشت.
دوره سوم ازسال ۱۳۸۴ ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون
از سال ۱۳۸۴ تاکنون سیاست خصوصی به سیاست اصلی کشور برای توسعه اقتصادی وبهره وری تبدیل شده است که این سیاست ها در دولت آقایان احمدی نژاد روحانی ورئیسی اجراشده که فراروفرود داشته که هم موفقیت هایی داشته وهم ناکامی های بزرگی مانند واگذاری شرکت هفت تپه وچند شرکت دیگر به یک خریدار فاقد اهلیت.ودر آخر مقاله به فرازو فرود این سیاست ها ازسال ۱۳۸۴ تاکنون می پردازیم خصوصیسازی در ایران از سال 1384 به بعد، به عنوان یک سیاست اقتصادی کلیدی به منظور کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید و خدمات، به طور جدی دنبال شد. در زیر به روند و ویژگیهای خصوصیسازی در این دوره اشاره میشود:
1. قانون خصوصیسازی:
• قانون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1384 به منظور تسهیل خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت تصویب شد.
• این قانون به دولت اجازه میدهد تا بخشهایی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و به ایجاد فضای رقابتی کمک کند.
• 2. حجم و گستره از سال 1384 تا کنون، تعدادی از شرکتهای دولتی و نیمهدولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. این شامل شرکتهای بزرگ صنعتی، بانکی، پتروشیمی، و سایر صنایع بوده است.
• هدف از این واگذاریها افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای دولت و بهبود کیفیت خدمات بود.
3. چالشهای خصوصیسازی
• خصوصیسازی در ایران با چالشهای متعددی مواجه بوده است. برخی از این چالشها شامل عدم شفافیت در فرآیند واگذاری، فساد، و نداشتن زیرساختهای لازم برای حمایت از بخش خصوصی میباشد.
• همچنین، در برخی از موارد، واگذاریها به افراد یا نهادهایی انجام شد که توانایی مدیریت و بهرهبرداری از شرکتهای واگذار شده را نداشتند.
• در برخی موارد، نهادهای دولتی و نظامی به عنوان خریداران شرکتهای واگذار شده وارد عمل شدند که این امر انتقادات و نگرانیهایی را درباره واقعی بودن خصوصیسازی و رقابتی شدن بازار ایجاد کرد.
• این موضوع باعث شده است که برخی از ناظران به این باور برسند که خصوصیسازی در ایران بیشتر به نوعی "دولتزدایی" از یک بخش به بخش دیگر بوده است.
5. نتایج و پیامدها:
• نتایج خصوصیسازی در ایران به طور کلی مختلط بوده است. در برخی از صنایع، خصوصیسازی منجر به بهبود بهرهوری و افزایش کیفیت خدمات شده است، در حالی که در دیگر صنایع، مشکلاتی مانند کاهش کیفیت خدمات و افزایش قیمتها مشاهده شده است.
• همچنین، خصوصیسازی نتوانسته است به طور کامل به هدفهای اصلی خود، یعنی کاهش بیکاری و افزایش سرمایهگذاریهای خارجی، دست یابد.
6. توسعه خصوصیسازی در دولتهای مختلف:
• در دولتهای مختلف پس از سال 1384، رویکردها و سیاستهای خصوصیسازی متفاوت بوده است.
• به عنوان مثال، در دولت محمود احمدینژاد، خصوصیسازی به شدت مورد توجه قرار گرفت، ولی در دولت حسن روحانی، با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها، رویکردها به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی تغییر کرد.
7. خصوصیسازی در دوران تحریم:
• تحریمهای بینالمللی نیز بر روند خصوصیسازی تأثیر گذاشتند. به دلیل محدودیتهای اقتصادی، برخی از شرکتها و صنایع به دلیل عدم توانایی در جذب سرمایه و تکنولوژی از بخش خصوصی و خارجی، با چالشهای جدی مواجه شدند.
8. خصوصیسازی در سالهای اخیر:
• در سالهای اخیر، به ویژه بعد از سال 1395، تلاشهایی برای اصلاح و بهبود فرآیند خصوصیسازی و جلوگیری از فساد و ناکارآمدیها انجام شده است.
• همچنین، با توجه به مشکلات اقتصادی و نیاز به بهبود شرایط معیشتی مردم، توجه بیشتری به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی برای آن شده است.
در کل، خصوصیسازی در ایران از سال 1384 به بعد با فراز و نشیبهایی همراه بوده و نیاز به اصلاحات و بهبود فرآیندها برای دستیابی به اهداف واقعی آن وجود دارد.
نتیجه گیری پایانی بحث
این که سیاست خصوصی کردن در اقتصاد ایران به نفع مردم بوده یاضررشان از دیدگاه مردم به ضررشان بوده چون چتر خدمات اجتماعی کم تر برسر آنها نسبت به قبل است مشکلاتی مانند تورم وبیماری وجود دارد و حقوق کارگران استیفا نمی شود وکارفرما حرف خود رابه کرسی می نشاند وغیره امااینکه خصوصی سازی در نهایت خوب است یابد مانند دیگر پدیده ها نیازمند بحث است که آیا واقعا اتفاقاتی که در این چند دهه درایران واقتصادش اتفاق افتاده خصوصی سازی واقعی بوده ویا واگذاری نا کار آمد وفساد زا این بحث دیگری است .که نیازمند به بررسی ومو شکافی وعبرت گرفتن از اتفاقات این چند دهه اقتصاد ایران دارد واینکه لزوما اقتصاد دولتی رفاه می آورد این هم جای بحث دارد چون در شوروی سابق این سیاست ناکار آمد بود وبه نارضایتی اجتماعی منجرشد ولی درچین که خصوصی اصولی انجام شد اقتصاد آن کشور به ۲ اقتصاددبزرگ دنیا تبدیل شده ودر اینکه اقتصادسرمایه داری که خصوصی سازی میوه آن است رفاه وتوجه به اقشار آسیب پذیر کاهش می یابد هم جای بحثی نیست چون سود سرمایه دوروبرش خصوصی صاحب سرمایه اصل مهمی تر از رفاه مردم است به هر روی باید روشی پیش گرفت که اقتصاد در عین اینکه رقابتی باشد خدماتی اجتماعی که در قانون اساسی کشور هم به آن تصریح شده مانند آموزش وبهداشت وشغل ومسکن مناسب به آرزوی مستمندان وهمه مردم تبدیل نشود.
انشاالله
خصوصی سازیخخخ